سند عادی چالش بزرگ دستگاه قضا/حل پنج میلیون پرونده سند عادی با فقه پویا امکان پذیر است+فیلم
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۳۱۹۹
رئیس مرکز تحول قوه قضائیه گفت: ما مالکیت را در کشور با تزلزل مواجه کرده ایم. افراد گاهی میلیارد‌ها تومان در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما به یکباره با یک برگ کاغذ، یک مرقومه یا یک سیاهه صد‌ها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به یکباره نابود میشود.
حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی؛ رئیس مرکز تحول قوه قضائیه طی مصاحبه‌ای با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در رابطه با اهمیت طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار داشت: یک ابر چالش بزرگ در کشور ما در نظام حقوقی و قضایی که سالیان متمادی است لاینحل مانده، این است که اسناد عادی در معاملات غیرمنقول معتبرهستند و وقتی این‌ها معتبر شدند، نظامات حقوقی شما، تعاملات شما، مالکیت‌های شما همه‌ی این‌ها تحت الشعاع قرارمیگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در ادامه گفت: اگر نظام حقوقی و قضایی ما این معاملات را به رسمیت بشناسد باید آن‌ها را ترتیب اثر بدهد، باید آثار حقوقی آن را بار کند و فرد را مالک بشناسد؛ و بعد به تبع آن بتواند در محکمه و زمانی که به دستگاه قضایی مراجعه میکند براساس آن سند عادی احقاق حق کند یا دادخواستی را مطرح کند و بتواند استیفای حق انجام دهد. این موضوع چالش‌های بسیار بزرگی را ایجاد کرده است؛ یعنی افراد در شرایط خاص اگر نیت سو داشته باشند و بخواهند کلاهبرداری کنند، با استفاده از همین زمینه‌ای که فراهم شده (یعنی معتبر بودن این اسناد) می‌توانند روی یک ملک یا درواقع مال غیرمنقول بار‌ها و بار‌ها معامله انجام دهند. آن‌ها می‌توانند معامله را به اشکال مختلف نقض کنند یا در آن خدشه ایجاد کنند.
وی افزود: این مسئله باعث شده است که دستگاه قضایی ما با مشکلات و چالش‌های فوق‌العاده زیادی در حوزه‌ی اسناد عادی مواجه باشد. اولا کثرت پرونده‌ها، بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های حقوقی ما در سال (چیزی در حدود پنج میلیون پرونده) به همین موضوع اعتبار مربوط میشود؛ و اگر شما اصحاب پرونده را هم حساب کنید، حداقل ۱۰ میلیون نفر در سال درگیر محاکم هستند. افراد فقط و فقط به خاطر معتبر بودن این نوع از معاملات درگیر قوه قضاییه و دادگاه‌ها می‌شوند.
ابراهیمی تصریح کرد: در حال حاضر در دستگاه قضایی با انبوهی از پرونده‌ها که طرفین با یک قولنامه یا یک سیاهه که بین خودشان رد و بدل شده است (گاهی حتی به بنگاه‌ها و دفاتر املاک هم مراجعه نشده و طرفین آن را با یکدیگر توافق کرده و این موافقتنامه را در قالبی مکتوب کرده و به امضای طرفین رسانده اند) مواجه هستیم. نظام حقوقی ما تا الان این را معتبر می‌دانست. یعنی این موضوعات که قرارداد استاندارد هست یا نیست؟ نیت طرفین دقیقا چه بوده؟ آیا آنچه که در این مکتوبه، در این سیاهه آمده با نیتشان یکی هست یا نیست؟ را در نظر نمیگرفت. خیلی از دعاوی که الان داریم ناشی از این است که فرد چیزی را مکتوب کرده که اساسا نیتش نبوده است و از آنجا که قرارداد استاندارد و رسمی نبوده، مقام قضایی یا یک مقام رسمی تنظیم کننده برای این قرارداد اساسا حضور نداشته فلذا ما با چالش‌های متعددی در این حوزه مواجه هستیم. وقتی من عرض می‌کنم ۱۰ میلیون، یعنی ممکن است این ۱۰ میلیون گاهی ۱۰ میلیون خانواده باشند، گاهی ممکن است خواهان و خوانده بیش از یک نفر باشند.
وی در ادامه افزود: در معاملاتی که به کلاهبرداری فروش مال غیر منجر شده است ما پرونده‌هایی را داریم که کثیرالشاکی هستند. عمده‌ی پرونده‌های کثیرالشاکی ما از اعتبار اسناد عادی ناشی میشود. الان پرونده‌ای را داریم که یک آپارتمان ۱۰۰ واحدی به یک هزار نفر فروخته شده است. یعنی روی هر واحدی ۱۰ بار معامله انجام شده است. چرا این معامله اساسا توفیق پیدا میکند و چرا فرد می‌تواند فروش مال غیر مرتکب شود؟ چون این سند جایی ثبت رسمی نشده است، قابلیت رهگیری، رصد و پیگیری ندارد؛ لذا افرادی که شیاد باشند و سو نیت داشته باشند می‌توانند بار‌ها و بار‌ها سواستفاده و کلاهبرداری کنند.
رئیس مرکز تحول قوه قضائیه گفت: در حال حاضر برداشت ما این است که بالای حداقل ۱۵ میلیون در ایران در قالب‌های مختلف با بحث معتبر بودن اسناد عادی درگیر جدی هستند. گاهی وقت‌ها این پرونده‌ها به شکل حقوقی در دادگاه‌های ما مطرح میشود. یعنی خواهان، خوانده و دادخواست دارد. گاهی وقت‌ها به شکل کیفری مطرح میشود؛ یعنی در دادسرا کیفری شبیه به مواردی که عرض کردم مطرح میشود؛ لذا اولا نظام حقوقی قضایی ما را با چالش مواجه کرده است. یعنی افراد نمیدانند و مطمئن نیستند که آیا مالکیتشان در این ملکی که اختیار یا معامله کرده اند تثبیت میشود یا نمی‌شود. تا زمانی که مالک سند رسمی نگیرد این استرس وجود دارد و این اضطراب مالکیت در کشور ما هست. ثانیا افراد زیادی، چون به مشکل بر می‌خورند، یعنی افراد با تلاطم‌های اقتصادی (به خصوص آن‌هایی که سو نیت دارند) مسیر را تغییر می‌دهند و در بسیاری از اوقات فروش مال غیر اتفاق می‌افتد. معاملات معارض از پدیده‌های رایج داعتبار اسناد عادی است و بعد به تشکیل پرونده‌های مفصل و طولانی در دادگاه‌های ما مدت منتهی میشود.
حجت‌الاسلام ابراهیمی تاکید کرد: بنابراین قوه‌ی قضاییه از منظر پیشگیری از وقوع جرم و از منظر کاهش ورودی پرونده‌های خودش از ابتدا طرفدار و پیگیر اینکه ما بتوانیم از اسناد عادی در کشور سلب اعتبار کنیم بود. این موضوع داشت در کشور سرنوشتی را داشت. ابتدا باعناوین دیگر و به شکل‌های دیگر توسط مجلس شورای اسلامی در قالب‌های مشابهی مطرح شد. حدود هفت سال است که بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شده و بار‌ها مورد ایراد و اشکال و نگهبان واقع شده است. مجلس شورای اسلامی با درک خوبی که از اهمیت این موضوع داشت به خصوص دوستانمان در کمیسیون حقوقی قضایی، حقوقدانان مجلس و قضاتی که در این زمینه کمک دادند امروز خوشبختانه طرح به سرانجام و نقطه نهایی و پایانی خودش نزدیک شده است. البته ورود مقام معظم رهبری به نظر من سرنوشت ساز خواهد بود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
رئیس مرکز تحول قوه قضائیه در رابطه با چرایی عدم تصویب و اجرایی سازی این طرح توضیح داد: مهم‌ترین اشکالی که مطرح شده و در بین بوده ابهامات و ایرادات شورای محترم نگهبان نسبت به این طرح از منظر فقهی است. در هر زمان طرح با یک شکل و قالبی مطرح شده و در همه‌ی این دوران به جهت فقهی این اشکال مطرح بوده است که معاملات افراد با توجه به اختیاری که دارند و با توجه به سعه‌ی مالکیتی که دارند معتبر خواهد بود؛ ولو اینکه به شکل عادی باشد. فق‌های محترم شورای نگهبان نسبت به این موضوع اشکال شرعی داشتند که به نظر می‌رسد که فارغ از اینکه آیا این اشکال شرعی قابل رفع بوده یا نه؟ آیا میشود با فقه پویا و با در نظر گرفتن شرایط جدید با یک نگاه نو و نظام‌مند و سیستماتیک به فقه این معضل را حتی با در نظر گرفتن پارادایم فقهی مرسوم حل کرد یا نه نظر داده اند.
وی ادامه داد: فارغ از این بحث مصلحتی که امروز در کشور وجود دارد و اساسا محل این نزاع هم در مجمع تشخیص مصلحت است. یکی از کار‌های اصلی مجمع تشخیص مصلحت این است که اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان را که یکی از منظر فقهی و قانونی و دیگری از منظر مصلحت عمومی و نظر عامه‌ی مردم به موضوع نگاه میکند را حل کند. گاهی وقت‌ها این‌ها با یکدیگر تزاحم دارند، که در مجمع تشخیص مطرح میشود. به نظر می‌رسد که فارغ از هرگونه بحث قانون اساسی یا شرع ما الان با یک مصلحت بسیار بسیار بزرگتر و اهم مواجه هستیم که تعبیر رهبری «مصلحت قطعی» بود.
ابراهیمی در ادامه تصریح کرد: مصلحت قطعی و الزامی این است که ما مالکیت را در کشور با تزلزل مواجه کرده ایم. افراد گاهی میلیارد‌ها تومان یا صد‌ها میلیارد تومان در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما یکباره با یک برگ کاغذ، یک مرقومه یا یک سیاهه‌ای صد‌ها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را به یکباره نابود کند و آن را تحت‌الشعاع قرار بدهد و از بین ببرد؛ لذا مالکیت در کشور به شدت دچار تزلزل شده بود؛ بنابراین این مصلحت قطعی حکم میکند که ما یک تصمیم شجاعانه بگیریم، مصلحت کشور را در نظر بگیریم و و بتوانیم یک حکم ثانویه و یک ورود ولایی نسبت به این توسط مقام معظم رهبری پیدا شود. از آنجا که ایشان در روز سه شنبه‌ی گذشته ششم تیرماه مطرح فرمودند با ورود شجاعانه‌ی خودشان مساله را به سمت مصلحت مردم حل کردند.
ابراهیمی در رابطه با دورنمای اجرایی شدن این طرح اظهار کرد: یکی از اشکالات و ملاحظات جدی که ما داریم این است که طرح‌هایی که در مجلس شورای اسلامی و در فضای قانونگذاری کشور مطرح میشود باید با واقعیت‌های جامعه نیز کاملا منطبق باشد. اگر فرهنگ جامعه وعادت‌های مرسوم جامعه را در قانونگذاری نبینیم، دچار چالش می‌شویم. مثلا ما قانون پیش‌فروش آپارتمان را داریم در کشور که اصل این قانون، قانون خوبی برای جلوگیری از پیش فروش‌های درواقع معارض و مواردی که افراد اقدام به کلاهبرداری می‌کنند در پیش فروش آپارتمان بوده است؛ این قانون وضع شد، ولی عملا اجرایی نشد. چراکه ملاحظات اجرایی گام به گام، مرحله به مرحله، اقدام به اقدام را در نظر نگرفت. زمانی که ما می‌خواهیم در کشور یک رفتار را نهادینه کنیم (ولو با قانون و الزام و اجبار قانونی) باید مراحل پذیرش را توسط آحاد مختلف مردم در نظر بگیریم.
او در ادامه با مثال یک طرح موفق گفت: ما طرح موفقی تحت عنوان طرح اصلاح قانون چک داشتیم که به قانون اصلاح قانون چک تبدیل شد. این قانون یکی از موفق‌ترین قوانینی بود که در حوزه‌ی نظامات حقوقی قضایی کشور تدوین شد. قوه قضاییه نیز در این زمینه بسیار بسیار دغدغه‌مند بود و برای تصویب این قانون خیلی پیگیری کرد. بعد از تصویب این قانون با یک کاهش فوق‌العاده خاص و بی‌نظیر در تاریخ صدور چک، نسبت به صدور چک‌های بلامحل مواجه شدیم. به صورت تاریخی این چک‌ها کاهش پیدا کرده است و هیچگاه ما به این اندازه شاهد عدم صدور چک بلامحل نبوده ایم. این اتفاق محصول این است که زمانی که قانونگذار قانون را تدوین می‌کرده مراحل اجرایی آن را هم به درستی طراحی کرده است. یعنی از ابتدا یکباره نیامد تبعات حقوقی بسیار زیاد یا تبعات مالی اقتصادی و بانکی بسیار عمده‌ای را متوجه صاحب همه‌ی چک‌هایی که بلامحل صادر می‌شوند بکند. بلکه مراحل را از یکدیگر تفکیک کرد، و کاری کرد که مردم آرام آرام خودشان را با این قانون همخوان و هماهنگ بکنند.
وی افزود: ما درمورد این طرح نیز این نگرانی را داریم؛ در عین حال که اصل دغدغه و اصل مسئله کاملا درست است و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به درستی این را فهم کردند و بر تصویب آن اصرار کردند و رهبری نیز تایید فرمودند. اما این نگرانی وجود دارد که یک وقت این قانون به ضد خودش تبدیل شود. چراکه دقیقا مثل قانون چک که عرض کردم که اکثر مردم درگیر آن هستند، اکثر مردم به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم درگیر معاملات عادی نسبت به اموال غیر منقول هستند. یعنی قولنامه‌ای که برای خانه‌ای تهیه شده است، یا خود فرد و یا اطرافیانشان، دوستان و بستگانشان به یک نحوی از عنه‌ها درگیر آن هستد و خب ما یکباره نمی‌توانیم این‌ها را ساماندهی کنیم. این سلب اعتبار که در فرمایش مقام معظم رهبری بود، این نقطه‌ی مطلوب و غایت این طرح هست که انشالله به آن خواهیم رسید. اما از روز اول با توجه به گستره‌ای که در اختیار مردم است اگر ما یکباره سلب اعتبار را هدف‌گذاری کنیم با چالش بسیار عمده‌ای مواجه خواهیم شد.
حجت‌الاسلام ابراهیمی پیرامون مراحل اجرای این طرح تصریح کرد: ما مراحلی را پیشنهاد کرده ایم که این پیشنهادات الان خدمت مجمع تشخیص مصلحت نظام است. پیشنهادمان این است که با حفظ آن شالوده‌ی اصلی طرح که به مجمع آمده، ملاحظاتی را نسبت به اجرایی شدن آن اضافه کنند و یا در نظر بگیرند تا افراد بتوانند مرحله به مرحله خودشان را تطبیق دهند. ما یک مرحله تسهیل ثبت اسناد رسمی را خواهیم داشت، بعد سلب تبعات حقوقی و قضایی از اسناد عادی را خواهیم داشت و نهایتا فکر می‌کنیم بعد از سه تا پنج سال ما بتوانیم به آن نقطه‌ی مطلوب برسیم که از کلیه‌ی اسناد غیر رسمی سلب اعتبار شده باشد. برای اجرای موفقیت آمیز این طرح و این قانون نیاز به یک بازه زمانی بین حداقل سه تا پنج سال با همه‌ی جزییات و ملاحظات خواهیم داشت.
رئیس مرکز تحول قوه قضائیه در انتها گفت: به نظر من این موضوع از یک جهت اتفاق بزرگی است که سرنوشت اقتصادی و حقوقی بسیاری از مردم را میتاند رقم بزند و یا تغییر بدهد. ما در کشورمان با چالش‌هایی در این زمینه مواجه بودیم. یکی از چالش‌های کمتر دیده شد این بود که بسیاری از اوقات سرمایه‌گذار خارجی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی که اسناد عادی در کشور ما دارد رغبتش نسبت به سرمایه گذاری در کشور ما کاهش پیدا می‌کرد. در نظام رتبه‌بندی که نسبت به عوامل و موانع مربوط به سرمایه‌گذاری در داخل کشور توسط هم سازمان‌های بین‌المللی هم وزارت اقتصاد احضار شده است بحث اعتبار اسناد عادی یکی از چالش‌ها و موانع مهم است، سرمایه‌گذاری خارجی واقعا رغبتی ندارد؛ میگوید من میلیون‌ها دلار در کشور سرمایه‌گذاری می‌کنم، اما ممکن است بدون اطلاع من با یک سند عادی که معتبر است و من از آن هیچ اطلاعی ندارم و در هیچ سامانه و پایگاهی قابل رهگیری نیست مالکیتی یا معارضی نسبت به این ملکی که من برای سرمایه‌گذاری و تولید خریداری کرده ام پیدا شود.
وی ادامه داد: دوم بحث تزلزل مالکیت است. افراد واقعا نمیدانند بعد از چندین سال پس‌انداز، سرمایه گذاری و تهیه‌ی ملک در کشور سرنوشت مالیشان به کجا منتهی میشود. ممکن است به یکباره ورشکست بشوند و به نقطه‌ی صفر برسند؛ بنابراین تثبیت مالکیت فایده‌ی دوم آن است. سوم بحث پرونده‌های قضایی و حقوقی است. اگر شما از این سه منظرنگاه کنید واقعا یک اقدام تحولی بسیار بزرگ به نفع مردم است که مردم بعد از پنج سال شیرینی تثبیت مالکیت را می‌چشند. سرمایه‌گذاری در کشور افزایش پیدا میکند و آرامش و ثبات نسبی هم در حوزه‌ی ملک به ویژه در مورد خرید و معاملات این چنینی حاکم خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رئیس مرکز تحول قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی اسناد عادی سرمایه گذاری سلب اعتبار نظام حقوقی مجمع تشخیص کشور ما ۱۰ میلیون پرونده ها حوزه ی سند عادی چالش ها مال غیر بار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۳۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی میکند
به گزارش خبرنگار مهر، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل میشود که مهم‌ترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری‌های اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته‌ای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه‌های جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها
بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵
گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
کد خبر 6089580
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است